امروز یکشنبه , 18 شهریور 1403
شنبه تا پنج شنبه - 9 صبح الی 20 عصر
دانلود تحقیق درمورد ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ
![دانلود تحقیق درمورد ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ](/content/productpic/defaultpic_6.jpg)
با دانلود تحقیق در مورد ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ ادامه مطالب را بخوانید.
نام فایل:تحقیق در مورد ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ
فرمت فایل:word و قابل ویرایش
تعداد صفحات فایل:19 صفحه
قسمتی از فایل:
خلاصه
اکثر شهرهای ایالات متحده با روش های ( فرم های ) شهردار ـ شورا و یا شورا ـ مدیر دولت با حرکتی تدریجی به سمت شهرهای شورا ـ مدیر اداره می شوند . مدلسازی نظری نشان می دهد که روش شورا ـ مدیر کارآمدتر است چون مدیر شهر انگیزه های بیشتری برای افزایش عملکرد مالی و حسابداری نسبت به شهردار به عنوان مدیر اجرایی دارد . به هر حال ، دو عامل بسیار مهم برای مقایسة شهرداری ها وجود دارد ( مطرح شده است ) . از اواسط دهة 1980 ، قوانین ( مقررات ) دولت مرکزی و محلی سخت تر ( تشدید ) شد . ضمناً ( در عین حال ) شرایط اقتصادی به طور چشمگیری بهبود یافت . از این رو دو عامل مذکور برای ارزیابی شرایط مالی و حسابداری در شهرهای بزرگ ( کلان ) مناسب تر بودند . هدف این مقاله بررسی اهمیت ساختار دولت در زمینة میزان افشای حسابداری و شرایط اقتصادی براساس نمونه هایی از شهرهای بزرگ از اوایل دهة 1980 و اواسط دهة 1990 می باشد . یافته ها این نظریه که شهرهای مدیر شهری در واقع بیش از شهرهای شهردار ـ شورا براساس ابعاد مهم بررسی شده در آزمون های تک متغیری و چند متغیری عمل می نماید ، را تأیید می کنند . شهرداری های بزرگ از 1983 تا 1996 براساس متغیرهای مهم مالی و حسابداری تغییر نموده و پیشرفت کرده اند . شهرهای شورا ـ مدیر برای افشای موارد حسابداری در هر دو دورة زمانی برتر از شهرهای شهردار ـ شورا هستند . وضعیت ( شرایط ) اقتصادی شهرهای شورا ـ مدیر در 1983 بسیار عالی بود ، اما اسناد مربوط به سال 1996 نابسامان ( ترکیبی ) بودند .
مقدمه
اکثر شهرهای آمریکا به روش های شورا ـ مدیر ( 3/48 % ) و شهردار ـ شورا (MC) (7/43 % ) دولت شهرداری اداره می شوند .در دو دهة اخیر حرکت از روش شهردار ـ شورا به سمت شورا ـ مدیر (C-M) بوده که به طور متوسط 63 شهر در یک سال از روش C-M استفاده می کرده اند .
این امر نشان می دهد که روش C-M بر طبق دلایل مالی و یا سیاسی از امتیاز بیشتری برخوردار است . ( ممتاز است ) ( ICMA ، 2000 ) . آیا شهرهای C-M حقیقتاً براساس نتایج مالی و حسابداری ممتاز و برجسته پایه ریزی شده اند ؟
هدف مقالة فعلی بررسی و مقایسة عملکرد نسبی دولت شرکتی ( C-M در مقابل C-M ) مورد استفادة شهرداری های بزرگ است . آزمون های تک متغیری و چند متغیری در طی دو دورة حسابداری ، پایان سال های مالی 1983 و 1996 برگزار شده اند . دورة اول قبل از وضع قوانین ( مقررات ) سخت فدرال و تأسیس هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) بود . شرایط اقتصادی شهرهای بزرگ در این دوره نسبتاً ضعیف ( نامساعد ) بود . دورة بعدی یک دهه بعد از تصویب قانون حسابداری ساده و تشکیل GASB بود . شرایط اقتصادی شهرهای بزرگ در این دوره بهبود یافت . دو شاخص عملکردی مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل عبارتند از : 1- میزان افشای حسابداری و 2- وضعیت مالی بر طبق پیش بینی ها ، شهرهای C-M در هر دو دوره براساس انگیزه های مربوط به مدیریت حرفه ای بیش از شهرهای M-C عمل می کنند .
در مرحلة اول ایوانز و پاتون (1983 ) ، مقالة حسابداری فرضی ارائه نمودند . مبنی ( دال) بر اینکه مدیریت حسابداری مربوط به C-M افشای حسابداری و مشخصات مالی بهتری را براساس انگیزه های علامت دهی و نظریة نمایندگی ارائه می نماید . همچنین مدارک نظری و عملی برتری دریافتنی ساختار دولت C-M را نشان می دهد . می توان این نوع دریافت را براساس داده های دهة 1980 یا 1990 و یا هر دو دهه اثبات نمود ؟ ( نشان داد ؟ ) دو دهة 1970 و 1980دوران وقفة ( شکست ، رکود ) اقتصادی و نابسامانی های مالی برای شهرداری ها بود . حسابداری ضعیف ( نامساعد ) و کیفیت حسابرسی و تنش مالی ( فشار ) افزایش یافت . در نتیجه ، قوانین ( مقررات ) حسابداری و حسابرسی رسمیت یافت . قوانین ( مقررات ) جدید برای چندین سال به اجرا در آمدند و همزمان با آن شرایط اقتصادی به طور اساسی بهبود یافت . بنابراین ، طبق پیش بینی ها اصلاحاتی در نتایج مالی و حسابداری براساس قوانین ( مقررات ) دقیق تر و ثبات مالی در حکومت محلی ( استاندارد) به وجود آمد . مشخص نشده که ساختار دولتی تا چه حدی ( میزان ) به شرایط مالی و حسابداری و اصلاحات قانونی و اقتصادی در اوایل دهة 1980 بستگی دارد .